به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۷۸۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، بحران مهاجرت همچنان مسئله ای حل نشده در اتحادیه اروپا است و بسیاری از این کشورهای اروپایی تلاش می کنند با تشدید اقدامات سختگیرانه صورت مسئله را پاک کرده و تنها خود را از فشار هجوم پناهندگان و دردسرهای آن برهانند.

ایتالیا یکی از این کشورهای اروپایی است که اخیرا سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد شورای اروپای به توافق ضد مهاجرتی ایتالیا با آلبانی

ایتالیا اخیرا در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود علیه مهاجران برای تسریع روند اخراج‌ها، توافقنامه‌ای را با آلبانی امضا کرده است.

ایتالیا طبق توافقی که با کشور آلبانی انجام داده است می خواهد مهاجرانی که با قایق به این کشور می رسند را به آلبانی منتقل کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ایتالیا می خواهد در آینده مهاجران قایق را به یک مرکز پذیرش در آلبانی بیاورد. افرادی که هیچ چشم انداز پناهندگی در اتحادیه اروپا ندارند باید از آنجا به مرکز اخراج منتقل شوند.

ایتالیا مسئول ساخت، راه اندازی و حفاظت از این مراکز در شمال آلبانی است. آلبانی زمین و در صورت لزوم املاک و مستغلات را فراهم می کند و کارکنان خود را برای تامین امنیت مراکز به کار می گیرد. مراکز پذیرش و اخراج در شمال آلبانی باید در بهار آینده آماده بهره برداری شوند و حداکثر ۳۰۰۰ نفر را در خود جای دهند.

حالا شورای اروپا از توافق برنامه ریزی شده بین ایتالیا و آلبانی برای مبارزه با مهاجرت به زعم خودشان غیرقانونی از سراسر دریای مدیترانه انتقاد کرده است.

دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا روز دوشنبه در استراسبورگ گفت که این توافق چندین نگرانی حقوق بشر را برمی انگیزد و به "روند نگران کننده اروپایی" در برون سپاری مسئولیت های پناهندگی کمک می کند.

آلمان کنترل‌های مرزی با سوئیس را تمدید می‌کند

آلمان هم در تداوم سیاست های سختگیرانه خود در قبال مهاجران اعلام کرده که همچنان به کنترل های مرزی سخت گیرانه‌تر در مرز با سوئیس ادامه می دهد. این خبر را مقامات آلمانی اعلام کردند.

دولت فدرال آلمان و ایالت های این کشور در نشست هفته گذشته با تمدید کنترل های مرزی موافقت کردند.

برلین قبلاً کنترل های ثابت در مرزهای لهستان، جمهوری چک و سوئیس را به مدت ده روز در اواسط اکتبر اعلام کرده بود و سپس این کنترل ها را در پایان اکتبر ۲۰ روز تمدید کرد. بر اساس تصمیم هفته گذشته، کنترل مرزهای داخلی اکنون ادامه خواهد داشت.

هنوز چیزی در مورد مدت زمان تمدید مشخص نیست. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان در اواسط اکتبر اعلام کرد که این کنترل ها احتمالا سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.

برلین می خواهد از این کنترل های مرزی برای مبارزه با به زعم خود مهاجرت غیرقانونی و قاچاق استفاده کند. با این حال، مشخص نیست که آیا کنترل های مرزی واقعاً مؤثر بوده است یا خیر. به درخواست خبرگزاری کیستون، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (بامف) نوشت: «اداره فدرال هیچ گونه ارزیابی آماری در این مورد ندارد».

سوئیس از برقراری مجدد کنترل های مرزی داخلی در تماس های خود با آلمان ابراز تاسف کرد.

به گفته دبیرخانه امور مهاجرت، نشستی با اتریش، آلمان و فرانسه در پایان نوامبر در سطح وزیر امور خارجه برای رسیدگی به چالش‌های موجود در حوزه مهاجرت ثانویه برنامه‌ریزی شده است. بازگرداندن کنترل‌های مرزی داخلی نیز باید در این نشست مورد توجه قرار گیرد.»

افزایش حملات به پناهندگان و اقامتگاه های آن ها در آلمان

نشریه دی سایت هم در این شرایط نوشت: تعداد حملات به پناهجویان، و محل اقامت آنها در آلمان افزایش یافته است.

بر این اساس تعداد حملات به پناهجویان و محل اقامت آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و همانطور که از پاسخ دولت فدرال به درخواست حزب چپ برمی آید، این حملات در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به کل سال قبل بیشتر بوده است. بر اساس این داده ها، پس از ۱۳۷۱ حمله در سال ۲۰۲۲، ۱۵۱۵ مورد از این نوع حمله ها در سه ماهه اول امسال شمارش شده است.

آمارهای موجود که در خبرگزاری آلمان منتشر شده نشان می دهد این واقعیت که یک اقامتگاه محل جنایت یا هدف یک جنایت با انگیزه سیاسی بوده است، در سه ماهه سوم امسال در مجموع ۳۰ بار اتفاق افتاده است. سه مورد از این موارد جرایم خشن بودند. اکثر حملات به پناهگاه ها - ۲۳ جنایت - توسط پلیس به صحنه جناح راست نسبت داده شده است.

پلیس همچنین اعلام کرده که ۳۷۵ مورد از ۴۱۷ جنایت دیگر با انگیزه سیاسی خارج از تسهیلات اقامتی ثبت‌شده در این مدت، که علیه پناهجویان یا پناهندگان شناخته‌شده انجام شده، جرایم با انگیزه راست بوده‌اند.

"کلارا بانگر"، نماینده چپ‌گرای پارلمان آلمان در این باره گفت: در آلمان هر روزه به پناهندگان حمله می شود و تحقیر می شوند و با آن ها با خصومت رفتار می‌شود. دولت‌های فدرال و ایالتی نیاز فوری به توسعه و اجرای مفاهیم حفاظتی مناسب دارند. بانگر یکی از دلایل افزایش حملات را بالا گرفتن بحث ها درباره پناهندگان در آلمان می بیند. به اعتقاد او این امر زمینه را برای بسیج نژادپرستانه در خیابان ها و اعمال خشونت آمیز علیه پناهندگان فراهم می کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کنترل های مرزی کنترل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.